به نقل از «مشرق»

سازوکار پرداخت بدهی تأمین اجتماعی مشخص شد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۸۶۱۱

ساز و کار تأمین منابع لازم برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه مشخص شد.

به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم سه‌شنبه ۳ بهمن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) و ردیف و بندهای تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ دولت مکلف است نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل یک میلیون و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.

در ردیف (۱) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ ‌به ‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس ایاب و ذهاب) دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد(۷۰%) منابع موضوع این بند به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها صورت می گیرد. وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارائه کند.

در ردیف (۲) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی ‌و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، ‌تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و ‌نیروگاههای زباله‌سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاههای غیررسمی ‌با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰درصد) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (۷۰درصد) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

در بند (پ) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ به‌منظور تسریع در ‌تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی‌ با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف سی درصد (۳۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. ‌

همچنین در بند (ت) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

در بند (چ) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی‌ میلیارد (۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از أخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس (تأمین مالی) خارجی برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل ‌پرداخت است. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

همچنین در بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده آمده است: به ‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت مشرق سازمان برنامه و بودجه کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور ماده واحده آمده تأمین اجتماعی شهرداری ها نقل عمومی حمل و نقل ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۸۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بزرگ استقلال با مالک جدید پرسپولیس

بالاخره بعد از سال‌ها دو باشگاه پرسپولیس و استقلال واگذار شدند. پرسپولیس به کنسرسیومی از ۶ بانک داده شد و استقلال به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار گردید. نکته جالب در خصوص این واگذاری‌ها بدهی سنگین باشگاه استقلال به مالک جدید پرسپولیس است. بانک شهر که بیشترین سهام پرسپولیس را در اختیار دارد و حتی قرار است بیشترین عضو را در هیئت مدیره داشته باشد، طی دو سه سال اخیر وام‌های سنگینی به پرسپولیس و استقلال داده و به نوعی اسپانسر دو باشگاه هم بود. مدیران استقلال طی چند سال گذشته چندین بار از این بانک وام گرفتند و در حال حاضر هم بدهی سنگینی به بانک شهر دارند.

آبی‌ها چیزی در حدود ۱۸۶ میلیارد تومان به بانک شهر بدهی دارند و برای گرفتن وام هم سند ورزشگاه مرغوبکار را گرو گذاشتند. شاید ماجرای مالکیت این بانک بر باشگاه پرسپولیس به زودی به ضرر استقلالی‌ها تمام شود و این باشگاه را با مالک جدید قرمز‌ها وارد چالش بزرگی کند. حال باید دید حالا که بانک شهر مالکیت پرسپولیس را برعهده گرفته، چطور می‌خواهد با رقیب سنتی کنار بیاید و آیا این موضوع برای باشگاه استقلال مشکل ساز خواهد شد یا خیر.

بعد از گرفتن وام، باشگاه استقلال به صورت ماهیانه اقساط سنگینی را پرداخت می‌کرده و هنوز هم باید این اقساط را پرداخت کند. البته مشخص نیست در این زمینه باشگاه استقلال اقساط خود را به موقع پرداخت کرده و یا اینکه در پرداخت اقساط وام‌های گرفته شده تاخیر داشته است.

منبع: خبرورزشی